موانع اشتغالزایی در کشور قسمت اول
می 13, 2014

وزیر پیشنهادی کار توانایی بهبود وضعیت اشتغال، کارگران و کارفرمایان را دارد/ سیاست جزیره‌ای دولت قبل، واحدهای تولید را تعطیل کرد

علی‌اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره گزینه پیشنهاد برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمای و انتظارات فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم، اظهار کرد: آقای عبدالملکی جوانی پرانرژی، متعهد و باتجربه در مبحث اشتغال است. با توجه به تجربه کاری ایشان و وسعت وزارت کار، طبیعی است که در اولین اقدام از مهره‌های کلیدی و قوی استفاده کندتا بتوانند برنامه‌هایش را اجرا کند.

حمایت تشکل‌ها از طرح‌های عبدالملکی/ انتظار کارفرمایان از وزیر کار دولت سیزدهم

وی ادامه داد: با توجه به نشست‌هایی که در روزهای اخیر وزیر پیشنهادی کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشت که برنامه‌هایش مثبت است. نظر کلی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری بر پشتیبانی از حضور ایشان در این جایگاه است تا با همکاری و همدلی گره‌ای از کار صنعت و تولید و جامعه کار باز شود.

این فعال اقتصادی گفت: انتظار تشکل کارفرمایان از وزیر کار دولت جدید در وهله نخست حمایت واقعی و استفاده حداکثری از تشکل‌ها است، زیرا با ورود تشکل‌ها، تصمیم‌سازی‌ها می‌توانند به نتایج بهتری در سیاست‌های کلان منجر شود.


دولت سیزدهم سه جابنه گری را رعایت کند/ وزارت کار مسئول حل مشکلات بیکاری نیست


آهنی با اشاره به بحث تأمین اجتماعی و سه‌جانبه گری بیان کرد: برای کارفرمایان مهم است که سه‌جانبه گری با نگاهی مساوی به مشکلات محقق شود؛ متأسفانه در سال‌های گذشته با وجود شعارهای داده شده عملاً این موضوع اجرایی نشده است. شورای‌عالی تأمین اجتماعی نیز ایجاد نشده در حالی که مبالغ این صندوق، حق‌الناس و متکی به واریزی‌های تولیدکنندگان و حقوق کارگران است تا بتواند ماهیت خود را حفظ و خدمات خوبی را به این قشر ارائه کند.

وی توضیح داد: اگر صندوق تامین اجتماعی درست عمل کند و نگاه صحیحی به موضوع خدمات داشته باشد، می‌تواند از آسیب‌های زیادی جلوگیری کند. در این بخش باید نگاه جدیدی در سه‌جانبه نگری به صورت عادلانه اجرا شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی با اشاره به لزوم هماهنگی وزارت کار با سایر وزرای اقتصادی گفت: حل مشکلات حوزه کار و بیکاری در کشور فقط از سوی یک وزیر امکان‌پذیر نیست و لازم است یک هماهنگی بالادستی در دولت ایجاد شود. یک وزارتخانه به‌تنهایی توان پیاده‌سازی الگوی جامع اشتغال را ندارد و ممکن است تناقض در تصمیمات بالادستی مانع از اجرای طرح‌های مفید شود.
 

اصناف بیشترین آسیب را از کرونا دیدند/ سیاست جزیره‌ای دولت تدبیر و امید، واحدهای تولید را تعطیل کرد

آهنی‌ها اضافه کرد: پس از بیماری کرونا واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی آسیب‌های زیادی دیدند اما هر کدام از  دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های در دولت تدبیر و امید راه خود را می‌رفتند و با عملکرد جزیره‌ای بر مشکل افزودند. بیمه و مالیات به‌جای کمک به کارگاه‌های کوچک اقتصادی بدون توجه به شرایط  و رکود به دنبال دریافت مالیات بیشتر بودند و نظارتی بر آن وجود نداشت.

وی در ادامه با بیان اینکه اصناف بیشترین آسیب را از کرونا متحمل شدند، تاکید کرد: اکنون از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود تا حدی برای جبران زیان این قشر بکوشد و از زیان کارگاه‌های کوچک و متوسط با کمک به رونق تولید و بازار را جبران کند. اولین قدم در این راه‌حل مشکل تأمین مالی برای مواد اولیه مثل مواد فولاد محور و مواد اولیه پتروشیمی است.
 

دولت قبلی مشکلات واحدهای کوچک را بیشتر کرد/ با فعال سازی بخش‌های راکد، اشتغال ایجاد خواهد شد

عضو انجمن کارفرمایی کشور گفت: دولت پیشین برای ایجاد شفافیت عرضه این کالاها، آن را در بورس کالا عرضه کرد که نه‌تنها مشکلی را حل نکرد بلکه عملاً با قرارگرفتن کالاها در دست دلالان سازمان‌یافته، مواد اولیه با قیمت‌گذاری دلالان به فروش می‌رسید و موجب زیان واحدی تولید شد. نگاه به قیمت‌گذاری جهانی باعث ضربه جدید به تولید کشور شده است.

آهنی در پایان تصریح کرد: جامعه کارفرمایی و کارگری از وزیر کار و سایر وزرای اقتصادی دولت سیزدهم می‌خواهد که از فشارها و آسیب‌های بازار کار در کشور بکاهند و توجه بیشتری به تصمیم‌گیری داشته باشند تا هم گردش اقتصادی، تسریع یابد  و هم با استفاده از ظرفیت‌ها بخش‌های راکد فعال شود و اشتغال بیشتری ایجاد کند.

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با حمایت از گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: آقای عبدالملکی در حوزه اشتغال تجربه دارد و می‌تواند در بهبود شرایط، وضعیت کارگران و کارفرمایان موثر باشد.

علی‌اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره گزینه پیشنهاد برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمای و انتظارات فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم، اظهار کرد: آقای عبدالملکی جوانی پرانرژی، متعهد و باتجربه در مبحث اشتغال است. با توجه به تجربه کاری ایشان و وسعت وزارت کار، طبیعی است که در اولین اقدام از مهره‌های کلیدی و قوی استفاده کندتا بتوانند برنامه‌هایش را اجرا کند.

حمایت تشکل‌ها از طرح‌های عبدالملکی/ انتظار کارفرمایان از وزیر کار دولت سیزدهم

وی ادامه داد: با توجه به نشست‌هایی که در روزهای اخیر وزیر پیشنهادی کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشت که برنامه‌هایش مثبت است. نظر کلی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری بر پشتیبانی از حضور ایشان در این جایگاه است تا با همکاری و همدلی گره‌ای از کار صنعت و تولید و جامعه کار باز شود.

این فعال اقتصادی گفت: انتظار تشکل کارفرمایان از وزیر کار دولت جدید در وهله نخست حمایت واقعی و استفاده حداکثری از تشکل‌ها است، زیرا با ورود تشکل‌ها، تصمیم‌سازی‌ها می‌توانند به نتایج بهتری در سیاست‌های کلان منجر شود.


دولت سیزدهم سه جابنه گری را رعایت کند/ وزارت کار مسئول حل مشکلات بیکاری نیست


آهنی با اشاره به بحث تأمین اجتماعی و سه‌جانبه گری بیان کرد: برای کارفرمایان مهم است که سه‌جانبه گری با نگاهی مساوی به مشکلات محقق شود؛ متأسفانه در سال‌های گذشته با وجود شعارهای داده شده عملاً این موضوع اجرایی نشده است. شورای‌عالی تأمین اجتماعی نیز ایجاد نشده در حالی که مبالغ این صندوق، حق‌الناس و متکی به واریزی‌های تولیدکنندگان و حقوق کارگران است تا بتواند ماهیت خود را حفظ و خدمات خوبی را به این قشر ارائه کند.

وی توضیح داد: اگر صندوق تامین اجتماعی درست عمل کند و نگاه صحیحی به موضوع خدمات داشته باشد، می‌تواند از آسیب‌های زیادی جلوگیری کند. در این بخش باید نگاه جدیدی در سه‌جانبه نگری به صورت عادلانه اجرا شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی با اشاره به لزوم هماهنگی وزارت کار با سایر وزرای اقتصادی گفت: حل مشکلات حوزه کار و بیکاری در کشور فقط از سوی یک وزیر امکان‌پذیر نیست و لازم است یک هماهنگی بالادستی در دولت ایجاد شود. یک وزارتخانه به‌تنهایی توان پیاده‌سازی الگوی جامع اشتغال را ندارد و ممکن است تناقض در تصمیمات بالادستی مانع از اجرای طرح‌های مفید شود.
 

اصناف بیشترین آسیب را از کرونا دیدند/ سیاست جزیره‌ای دولت تدبیر و امید، واحدهای تولید را تعطیل کرد

آهنی‌ها اضافه کرد: پس از بیماری کرونا واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی آسیب‌های زیادی دیدند اما هر کدام از  دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های در دولت تدبیر و امید راه خود را می‌رفتند و با عملکرد جزیره‌ای بر مشکل افزودند. بیمه و مالیات به‌جای کمک به کارگاه‌های کوچک اقتصادی بدون توجه به شرایط  و رکود به دنبال دریافت مالیات بیشتر بودند و نظارتی بر آن وجود نداشت.

وی در ادامه با بیان اینکه اصناف بیشترین آسیب را از کرونا متحمل شدند، تاکید کرد: اکنون از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود تا حدی برای جبران زیان این قشر بکوشد و از زیان کارگاه‌های کوچک و متوسط با کمک به رونق تولید و بازار را جبران کند. اولین قدم در این راه‌حل مشکل تأمین مالی برای مواد اولیه مثل مواد فولاد محور و مواد اولیه پتروشیمی است.
 

دولت قبلی مشکلات واحدهای کوچک را بیشتر کرد/ با فعال سازی بخش‌های راکد، اشتغال ایجاد خواهد شد

عضو انجمن کارفرمایی کشور گفت: دولت پیشین برای ایجاد شفافیت عرضه این کالاها، آن را در بورس کالا عرضه کرد که نه‌تنها مشکلی را حل نکرد بلکه عملاً با قرارگرفتن کالاها در دست دلالان سازمان‌یافته، مواد اولیه با قیمت‌گذاری دلالان به فروش می‌رسید و موجب زیان واحدی تولید شد. نگاه به قیمت‌گذاری جهانی باعث ضربه جدید به تولید کشور شده است.

آهنی در پایان تصریح کرد: جامعه کارفرمایی و کارگری از وزیر کار و سایر وزرای اقتصادی دولت سیزدهم می‌خواهد که از فشارها و آسیب‌های بازار کار در کشور بکاهند و توجه بیشتری به تصمیم‌گیری داشته باشند تا هم گردش اقتصادی، تسریع یابد  و هم با استفاده از ظرفیت‌ها بخش‌های راکد فعال شود و اشتغال بیشتری ایجاد کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.