موانع اشتغالزایی در کشور قسمت چهارم

موانع اشتغالزایی در کشور قسمت پنجم
می 13, 2014
موانع اشتغالزایی در کشور قسمت سوم
می 13, 2014

موانع اشتغالزایی در کشور قسمت چهارم

راهکارهای اشتغالزایی

با توجه به این پارامترهاست که بایستی برنامه ریزان برای حل مشکل بی‌کاری در کوتاه و بلند مدت اقدام کنند.لذا بشرح زیر راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی بیان میگردد:          

۱- تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی

دولت بایستی در نگاه به فعالیت‌های بخش خصوصی به چنان نگرشی دست یابد که از نگاه منفعت جویانه و رقیبانه به دیدگاهی توام با حس همکاری و تفاهم روی آورد. در این بین لازم است دولت با کارآمد نمودن ساختار خود بخشی از مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

۲- امنیت اقتصادی

یکی از مهم ترین مولفه هایی که همواره سرمایه گذاران چه داخلی چه خارجی از آن سخن به میان می‌آورند امنیت اقتصادی است. در همین زمینه در همان ابتدای بحث در زمینه مشکلات حقوقی اشاره شد. امنیت اقتصادی یکی از پارامترهایی است که به چندین پارامتر دیگر از جمله ثبات تصمیم گیری، ثبات حکومتی و برنامه ریزی های دولتی و فرابخشی و فرا جناحی و هم چنین پایداری در قوانین موضوعه در بخش حقوقی و قضایی نیاز دارد. امنیت اقتصادی باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری های دراز مدت و روی آوری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری صنعتی که توسعه و اشتغال پایدار را با خود به ارمغان می آورد خواهد گردید.

۳- مفاسد اداری

این روزها از سوی سازمان های جهانی کار و توسعه درجه ضعف و قدرت مفاسد اقتصادی در هر کشوری نمایانگر درجه رشد اقتصادی و ضریب ریسک پذیر سرمایه گذاران و هم چنین جذب سرمایه می باشد. بی سبب نیست که آمارها نشان داده‌اند که کمیت مفاسد اداری در کشورهای صنعتی کمتر از کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته است. در برخی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و برزیل با مفاسد ادرای به شدت برخورد می گردد.

۴- کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ

جابه جایی جمعیت و سیالیت آن اجازه هر گونه برنامه ریزی دراز مدت را از برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی می ‌گیرد. شاید یکی از مهم ترین آثار سوء جا به جایی جمعیت و عدم ثبات جمعیتی در کشورهای مانند ایران اغتشاش در آمارگیری و مخدوش شدن نتیجه آمار بی کاران حتی علیرغم دقت و به کارگیری روش‌های دقیق علمی آماری باشد. همین موضوع باعث انحراف جدی در برنامه ریزی و تصمیم گیری های اقتصادی خواهد گردید.

۵- کنترل اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیر زمینی یا غیر رسمی کم وبیش در هر کشوری وجود دارد. آمار های تخمینی از وجود یک بخش اقتصاد غیر رسمی بسیار قوی و تاثیر گذار در ایران خبر می دهد. این بخش از اقتصاد زیر زمینی که از کنترل دولت خارج است باعث انحراف در برنامه ریزی های دولتی و هم چنین تصمیم گیری های غلط می شود. هم چنین فعالان اقتصاد غیر رسمی با توجه به غیر قانونی بودن اکثر آن می توانند برخی تصمیمات دولت را هر چه قدر هم کارشناسانه و دقیق و علمی باشند به علت نادیده گرفتن منافع ان ها نقش برآب سازد.

راهکارهای اشتغالزایی

با توجه به این پارامترهاست که بایستی برنامه ریزان برای حل مشکل بی‌کاری در کوتاه و بلند مدت اقدام کنند.لذا بشرح زیر راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی بیان میگردد:          

۱- تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی

دولت بایستی در نگاه به فعالیت‌های بخش خصوصی به چنان نگرشی دست یابد که از نگاه منفعت جویانه و رقیبانه به دیدگاهی توام با حس همکاری و تفاهم روی آورد. در این بین لازم است دولت با کارآمد نمودن ساختار خود بخشی از مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

۲- امنیت اقتصادی

یکی از مهم ترین مولفه هایی که همواره سرمایه گذاران چه داخلی چه خارجی از آن سخن به میان می‌آورند امنیت اقتصادی است. در همین زمینه در همان ابتدای بحث در زمینه مشکلات حقوقی اشاره شد. امنیت اقتصادی یکی از پارامترهایی است که به چندین پارامتر دیگر از جمله ثبات تصمیم گیری، ثبات حکومتی و برنامه ریزی های دولتی و فرابخشی و فرا جناحی و هم چنین پایداری در قوانین موضوعه در بخش حقوقی و قضایی نیاز دارد. امنیت اقتصادی باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری های دراز مدت و روی آوری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری صنعتی که توسعه و اشتغال پایدار را با خود به ارمغان می آورد خواهد گردید.

۳- مفاسد اداری

این روزها از سوی سازمان های جهانی کار و توسعه درجه ضعف و قدرت مفاسد اقتصادی در هر کشوری نمایانگر درجه رشد اقتصادی و ضریب ریسک پذیر سرمایه گذاران و هم چنین جذب سرمایه می باشد. بی سبب نیست که آمارها نشان داده‌اند که کمیت مفاسد اداری در کشورهای صنعتی کمتر از کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته است. در برخی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و برزیل با مفاسد ادرای به شدت برخورد می گردد.

۴- کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ

جابه جایی جمعیت و سیالیت آن اجازه هر گونه برنامه ریزی دراز مدت را از برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی می ‌گیرد. شاید یکی از مهم ترین آثار سوء جا به جایی جمعیت و عدم ثبات جمعیتی در کشورهای مانند ایران اغتشاش در آمارگیری و مخدوش شدن نتیجه آمار بی کاران حتی علیرغم دقت و به کارگیری روش‌های دقیق علمی آماری باشد. همین موضوع باعث انحراف جدی در برنامه ریزی و تصمیم گیری های اقتصادی خواهد گردید.

۵- کنترل اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیر زمینی یا غیر رسمی کم وبیش در هر کشوری وجود دارد. آمار های تخمینی از وجود یک بخش اقتصاد غیر رسمی بسیار قوی و تاثیر گذار در ایران خبر می دهد. این بخش از اقتصاد زیر زمینی که از کنترل دولت خارج است باعث انحراف در برنامه ریزی های دولتی و هم چنین تصمیم گیری های غلط می شود. هم چنین فعالان اقتصاد غیر رسمی با توجه به غیر قانونی بودن اکثر آن می توانند برخی تصمیمات دولت را هر چه قدر هم کارشناسانه و دقیق و علمی باشند به علت نادیده گرفتن منافع ان ها نقش برآب سازد.

راهکارهای اشتغالزایی

با توجه به این پارامترهاست که بایستی برنامه ریزان برای حل مشکل بی‌کاری در کوتاه و بلند مدت اقدام کنند.لذا بشرح زیر راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی بیان میگردد:          

۱- تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی

دولت بایستی در نگاه به فعالیت‌های بخش خصوصی به چنان نگرشی دست یابد که از نگاه منفعت جویانه و رقیبانه به دیدگاهی توام با حس همکاری و تفاهم روی آورد. در این بین لازم است دولت با کارآمد نمودن ساختار خود بخشی از مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

۲- امنیت اقتصادی

یکی از مهم ترین مولفه هایی که همواره سرمایه گذاران چه داخلی چه خارجی از آن سخن به میان می‌آورند امنیت اقتصادی است. در همین زمینه در همان ابتدای بحث در زمینه مشکلات حقوقی اشاره شد. امنیت اقتصادی یکی از پارامترهایی است که به چندین پارامتر دیگر از جمله ثبات تصمیم گیری، ثبات حکومتی و برنامه ریزی های دولتی و فرابخشی و فرا جناحی و هم چنین پایداری در قوانین موضوعه در بخش حقوقی و قضایی نیاز دارد. امنیت اقتصادی باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری های دراز مدت و روی آوری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری صنعتی که توسعه و اشتغال پایدار را با خود به ارمغان می آورد خواهد گردید.

۳- مفاسد اداری

این روزها از سوی سازمان های جهانی کار و توسعه درجه ضعف و قدرت مفاسد اقتصادی در هر کشوری نمایانگر درجه رشد اقتصادی و ضریب ریسک پذیر سرمایه گذاران و هم چنین جذب سرمایه می باشد. بی سبب نیست که آمارها نشان داده‌اند که کمیت مفاسد اداری در کشورهای صنعتی کمتر از کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته است. در برخی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و برزیل با مفاسد ادرای به شدت برخورد می گردد.

۴- کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ

جابه جایی جمعیت و سیالیت آن اجازه هر گونه برنامه ریزی دراز مدت را از برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی می ‌گیرد. شاید یکی از مهم ترین آثار سوء جا به جایی جمعیت و عدم ثبات جمعیتی در کشورهای مانند ایران اغتشاش در آمارگیری و مخدوش شدن نتیجه آمار بی کاران حتی علیرغم دقت و به کارگیری روش‌های دقیق علمی آماری باشد. همین موضوع باعث انحراف جدی در برنامه ریزی و تصمیم گیری های اقتصادی خواهد گردید.

۵- کنترل اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیر زمینی یا غیر رسمی کم وبیش در هر کشوری وجود دارد. آمار های تخمینی از وجود یک بخش اقتصاد غیر رسمی بسیار قوی و تاثیر گذار در ایران خبر می دهد. این بخش از اقتصاد زیر زمینی که از کنترل دولت خارج است باعث انحراف در برنامه ریزی های دولتی و هم چنین تصمیم گیری های غلط می شود. هم چنین فعالان اقتصاد غیر رسمی با توجه به غیر قانونی بودن اکثر آن می توانند برخی تصمیمات دولت را هر چه قدر هم کارشناسانه و دقیق و علمی باشند به علت نادیده گرفتن منافع ان ها نقش برآب سازد.

راهکارهای اشتغالزایی

با توجه به این پارامترهاست که بایستی برنامه ریزان برای حل مشکل بی‌کاری در کوتاه و بلند مدت اقدام کنند.لذا بشرح زیر راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی بیان میگردد:          

۱- تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی

دولت بایستی در نگاه به فعالیت‌های بخش خصوصی به چنان نگرشی دست یابد که از نگاه منفعت جویانه و رقیبانه به دیدگاهی توام با حس همکاری و تفاهم روی آورد. در این بین لازم است دولت با کارآمد نمودن ساختار خود بخشی از مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

۲- امنیت اقتصادی

یکی از مهم ترین مولفه هایی که همواره سرمایه گذاران چه داخلی چه خارجی از آن سخن به میان می‌آورند امنیت اقتصادی است. در همین زمینه در همان ابتدای بحث در زمینه مشکلات حقوقی اشاره شد. امنیت اقتصادی یکی از پارامترهایی است که به چندین پارامتر دیگر از جمله ثبات تصمیم گیری، ثبات حکومتی و برنامه ریزی های دولتی و فرابخشی و فرا جناحی و هم چنین پایداری در قوانین موضوعه در بخش حقوقی و قضایی نیاز دارد. امنیت اقتصادی باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری های دراز مدت و روی آوری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری صنعتی که توسعه و اشتغال پایدار را با خود به ارمغان می آورد خواهد گردید.

۳- مفاسد اداری

این روزها از سوی سازمان های جهانی کار و توسعه درجه ضعف و قدرت مفاسد اقتصادی در هر کشوری نمایانگر درجه رشد اقتصادی و ضریب ریسک پذیر سرمایه گذاران و هم چنین جذب سرمایه می باشد. بی سبب نیست که آمارها نشان داده‌اند که کمیت مفاسد اداری در کشورهای صنعتی کمتر از کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته است. در برخی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و برزیل با مفاسد ادرای به شدت برخورد می گردد.

۴- کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ

جابه جایی جمعیت و سیالیت آن اجازه هر گونه برنامه ریزی دراز مدت را از برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی می ‌گیرد. شاید یکی از مهم ترین آثار سوء جا به جایی جمعیت و عدم ثبات جمعیتی در کشورهای مانند ایران اغتشاش در آمارگیری و مخدوش شدن نتیجه آمار بی کاران حتی علیرغم دقت و به کارگیری روش‌های دقیق علمی آماری باشد. همین موضوع باعث انحراف جدی در برنامه ریزی و تصمیم گیری های اقتصادی خواهد گردید.

۵- کنترل اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیر زمینی یا غیر رسمی کم وبیش در هر کشوری وجود دارد. آمار های تخمینی از وجود یک بخش اقتصاد غیر رسمی بسیار قوی و تاثیر گذار در ایران خبر می دهد. این بخش از اقتصاد زیر زمینی که از کنترل دولت خارج است باعث انحراف در برنامه ریزی های دولتی و هم چنین تصمیم گیری های غلط می شود. هم چنین فعالان اقتصاد غیر رسمی با توجه به غیر قانونی بودن اکثر آن می توانند برخی تصمیمات دولت را هر چه قدر هم کارشناسانه و دقیق و علمی باشند به علت نادیده گرفتن منافع ان ها نقش برآب سازد.

راهکارهای اشتغالزایی

با توجه به این پارامترهاست که بایستی برنامه ریزان برای حل مشکل بی‌کاری در کوتاه و بلند مدت اقدام کنند.لذا بشرح زیر راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی بیان میگردد:          

۱- تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی

دولت بایستی در نگاه به فعالیت‌های بخش خصوصی به چنان نگرشی دست یابد که از نگاه منفعت جویانه و رقیبانه به دیدگاهی توام با حس همکاری و تفاهم روی آورد. در این بین لازم است دولت با کارآمد نمودن ساختار خود بخشی از مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

۲- امنیت اقتصادی

یکی از مهم ترین مولفه هایی که همواره سرمایه گذاران چه داخلی چه خارجی از آن سخن به میان می‌آورند امنیت اقتصادی است. در همین زمینه در همان ابتدای بحث در زمینه مشکلات حقوقی اشاره شد. امنیت اقتصادی یکی از پارامترهایی است که به چندین پارامتر دیگر از جمله ثبات تصمیم گیری، ثبات حکومتی و برنامه ریزی های دولتی و فرابخشی و فرا جناحی و هم چنین پایداری در قوانین موضوعه در بخش حقوقی و قضایی نیاز دارد. امنیت اقتصادی باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری های دراز مدت و روی آوری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری صنعتی که توسعه و اشتغال پایدار را با خود به ارمغان می آورد خواهد گردید.

۳- مفاسد اداری

این روزها از سوی سازمان های جهانی کار و توسعه درجه ضعف و قدرت مفاسد اقتصادی در هر کشوری نمایانگر درجه رشد اقتصادی و ضریب ریسک پذیر سرمایه گذاران و هم چنین جذب سرمایه می باشد. بی سبب نیست که آمارها نشان داده‌اند که کمیت مفاسد اداری در کشورهای صنعتی کمتر از کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته است. در برخی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و برزیل با مفاسد ادرای به شدت برخورد می گردد.

۴- کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ

جابه جایی جمعیت و سیالیت آن اجازه هر گونه برنامه ریزی دراز مدت را از برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی می ‌گیرد. شاید یکی از مهم ترین آثار سوء جا به جایی جمعیت و عدم ثبات جمعیتی در کشورهای مانند ایران اغتشاش در آمارگیری و مخدوش شدن نتیجه آمار بی کاران حتی علیرغم دقت و به کارگیری روش‌های دقیق علمی آماری باشد. همین موضوع باعث انحراف جدی در برنامه ریزی و تصمیم گیری های اقتصادی خواهد گردید.

۵- کنترل اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیر زمینی یا غیر رسمی کم وبیش در هر کشوری وجود دارد. آمار های تخمینی از وجود یک بخش اقتصاد غیر رسمی بسیار قوی و تاثیر گذار در ایران خبر می دهد. این بخش از اقتصاد زیر زمینی که از کنترل دولت خارج است باعث انحراف در برنامه ریزی های دولتی و هم چنین تصمیم گیری های غلط می شود. هم چنین فعالان اقتصاد غیر رسمی با توجه به غیر قانونی بودن اکثر آن می توانند برخی تصمیمات دولت را هر چه قدر هم کارشناسانه و دقیق و علمی باشند به علت نادیده گرفتن منافع ان ها نقش برآب سازد.

راهکارهای اشتغالزایی

با توجه به این پارامترهاست که بایستی برنامه ریزان برای حل مشکل بی‌کاری در کوتاه و بلند مدت اقدام کنند.لذا بشرح زیر راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی بیان میگردد:          

۱- تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی

دولت بایستی در نگاه به فعالیت‌های بخش خصوصی به چنان نگرشی دست یابد که از نگاه منفعت جویانه و رقیبانه به دیدگاهی توام با حس همکاری و تفاهم روی آورد. در این بین لازم است دولت با کارآمد نمودن ساختار خود بخشی از مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

۲- امنیت اقتصادی

یکی از مهم ترین مولفه هایی که همواره سرمایه گذاران چه داخلی چه خارجی از آن سخن به میان می‌آورند امنیت اقتصادی است. در همین زمینه در همان ابتدای بحث در زمینه مشکلات حقوقی اشاره شد. امنیت اقتصادی یکی از پارامترهایی است که به چندین پارامتر دیگر از جمله ثبات تصمیم گیری، ثبات حکومتی و برنامه ریزی های دولتی و فرابخشی و فرا جناحی و هم چنین پایداری در قوانین موضوعه در بخش حقوقی و قضایی نیاز دارد. امنیت اقتصادی باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری های دراز مدت و روی آوری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری صنعتی که توسعه و اشتغال پایدار را با خود به ارمغان می آورد خواهد گردید.

۳- مفاسد اداری

این روزها از سوی سازمان های جهانی کار و توسعه درجه ضعف و قدرت مفاسد اقتصادی در هر کشوری نمایانگر درجه رشد اقتصادی و ضریب ریسک پذیر سرمایه گذاران و هم چنین جذب سرمایه می باشد. بی سبب نیست که آمارها نشان داده‌اند که کمیت مفاسد اداری در کشورهای صنعتی کمتر از کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته است. در برخی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و برزیل با مفاسد ادرای به شدت برخورد می گردد.

۴- کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ

جابه جایی جمعیت و سیالیت آن اجازه هر گونه برنامه ریزی دراز مدت را از برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی می ‌گیرد. شاید یکی از مهم ترین آثار سوء جا به جایی جمعیت و عدم ثبات جمعیتی در کشورهای مانند ایران اغتشاش در آمارگیری و مخدوش شدن نتیجه آمار بی کاران حتی علیرغم دقت و به کارگیری روش‌های دقیق علمی آماری باشد. همین موضوع باعث انحراف جدی در برنامه ریزی و تصمیم گیری های اقتصادی خواهد گردید.

۵- کنترل اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیر زمینی یا غیر رسمی کم وبیش در هر کشوری وجود دارد. آمار های تخمینی از وجود یک بخش اقتصاد غیر رسمی بسیار قوی و تاثیر گذار در ایران خبر می دهد. این بخش از اقتصاد زیر زمینی که از کنترل دولت خارج است باعث انحراف در برنامه ریزی های دولتی و هم چنین تصمیم گیری های غلط می شود. هم چنین فعالان اقتصاد غیر رسمی با توجه به غیر قانونی بودن اکثر آن می توانند برخی تصمیمات دولت را هر چه قدر هم کارشناسانه و دقیق و علمی باشند به علت نادیده گرفتن منافع ان ها نقش برآب سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.