نبود تولید ، بی‌کاری و تورم ۳ معضل بسیار بزرگ اقتصادی است که اقتصاد دانان، تمام هم و غم خود را برای حل آن‌ها و به راه انداختن چرخ‌های تولید به کار بسته‌اند. هرچند تورم و بی‌کاری به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد اما شدت و ضعف آن همواره دردسر ساز بوده است. اقتصاد دانان از دیر باز به ارتباط ۳ سویه این۳ پدیده یعنی نبود تولید، تورم و بی‌کاری پی برده و برای حل آن به ترفند های گوناگونی دست یازیده‌اند که هر یک مشکلات و پیامدهای خود را دارد. دولت‌ها نیز به سبب پیامدهای مشکل ساز تورم و بی‌کاری و نبود تولید همواره در تلاش هستند که به نوعی این ۳ معضل به ویژه بی‌کاری را حل کنند. تبعات منفی اجتماعی از جمله آثار سوء بی‌کاری به شمار می‌آید . همان‌گونه که اشاره شد دقیقا به سبب آثار سوء اجتماعی بی‌کاری است که دولت‌ها همواره در صدد رصد کردن این مشکل بوده و به وسایل و انحاء گوناگون برای دستیابی به آمارهای دقیق و تجزیه و تحلیل آن نهادهایی را تجهیز کرده‌اند. متاسفانه در ایران آن گونه که باید و شاید به این مهم توجه نشده و بدتر از همه این‌که مسئولین ذی ربط با دستکاری در آمار و ارقام سعی در مخدوش کردن آمارهای دقیق و انحراف افکار عمومی برای توجیع عملکرد را داشته اند. با توجه به این که به نظر می رسد دولت نهم و دهم تلاش وافر دارد تا جوانب این مشکل ها را کاهش داده و راه‌هایی برای اشتغالزایی بیابد در این جا به طور فشرده به برخی از مهم ترین عوامل ایجاد بی‌کاری و هم‌چنین موانع اشتغالزایی اشاره می‌گردد.

به نظر اینجانب عوامل ایجاد و گسترش بی‌کاری را می‌توان در دو وجه کلی به شرح زیرخلاصه کرد:

مشکلات نظام اقتصادی:

به طور کلی مشکلات نظام حقوقی دامنه و گستره بسیار وسیعی داشته که عبارتند از: مخدوش بودن جایگاه مالکیت خصوصی – نبود امنیت اقتصادی- مشکلات نظام مالیاتی- دخالت دولت – نبود بخش خصوصی قوی- محدودیت های نظام مالی و بازار سرمایه- بسته بودن اقتصاد- بروکراسی ناکارا- مناسب نبودن زیر ساخت های اقتصادی- روشن نبودن اهداف و اولویت‌های اقتصادی- مشخص نبودن سیاست‌های پولی، مالی و ارزی- نظام چند نرخی ارز- تورم دو رقمی بالا- روشن نبودن رابطه اقتصادی با دنیا- بهره وری پایین، نادیده گرفتن مدیریت نیروی انسانی(HRM ) Human Resource Management .

مشکلات نظام حقوقی و مقرراتی:

بی ثباتی و عدم شفافیت تعرفه های، عدم نظارت بر قوانین و مقررات- پیچیدگی های قانون کار در کل به ضرر کارگران- ضعف نظارت دستگاه قضایی- مشکلات ارزی- نبود سازمان‌های مستقل کارفرمایی و کارگری- بی ثباتی در سیاست‌های واردات و صادرات و موانع نظام تعرفه در کسب و کار‌- مخدوش بودن آمار.

نبود تولید ، بی‌کاری و تورم ۳ معضل بسیار بزرگ اقتصادی است که اقتصاد دانان، تمام هم و غم خود را برای حل آن‌ها و به راه انداختن چرخ‌های تولید به کار بسته‌اند. هرچند تورم و بی‌کاری به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد اما شدت و ضعف آن همواره دردسر ساز بوده است. اقتصاد دانان از دیر باز به ارتباط ۳ سویه این۳ پدیده یعنی نبود تولید، تورم و بی‌کاری پی برده و برای حل آن به ترفند های گوناگونی دست یازیده‌اند که هر یک مشکلات و پیامدهای خود را دارد. دولت‌ها نیز به سبب پیامدهای مشکل ساز تورم و بی‌کاری و نبود تولید همواره در تلاش هستند که به نوعی این ۳ معضل به ویژه بی‌کاری را حل کنند. تبعات منفی اجتماعی از جمله آثار سوء بی‌کاری به شمار می‌آید . همان‌گونه که اشاره شد دقیقا به سبب آثار سوء اجتماعی بی‌کاری است که دولت‌ها همواره در صدد رصد کردن این مشکل بوده و به وسایل و انحاء گوناگون برای دستیابی به آمارهای دقیق و تجزیه و تحلیل آن نهادهایی را تجهیز کرده‌اند. متاسفانه در ایران آن گونه که باید و شاید به این مهم توجه نشده و بدتر از همه این‌که مسئولین ذی ربط با دستکاری در آمار و ارقام سعی در مخدوش کردن آمارهای دقیق و انحراف افکار عمومی برای توجیع عملکرد را داشته اند. با توجه به این که به نظر می رسد دولت نهم و دهم تلاش وافر دارد تا جوانب این مشکل ها را کاهش داده و راه‌هایی برای اشتغالزایی بیابد در این جا به طور فشرده به برخی از مهم ترین عوامل ایجاد بی‌کاری و هم‌چنین موانع اشتغالزایی اشاره می‌گردد.

به نظر اینجانب عوامل ایجاد و گسترش بی‌کاری را می‌توان در دو وجه کلی به شرح زیرخلاصه کرد:

مشکلات نظام اقتصادی:

به طور کلی مشکلات نظام حقوقی دامنه و گستره بسیار وسیعی داشته که عبارتند از: مخدوش بودن جایگاه مالکیت خصوصی – نبود امنیت اقتصادی- مشکلات نظام مالیاتی- دخالت دولت – نبود بخش خصوصی قوی- محدودیت های نظام مالی و بازار سرمایه- بسته بودن اقتصاد- بروکراسی ناکارا- مناسب نبودن زیر ساخت های اقتصادی- روشن نبودن اهداف و اولویت‌های اقتصادی- مشخص نبودن سیاست‌های پولی، مالی و ارزی- نظام چند نرخی ارز- تورم دو رقمی بالا- روشن نبودن رابطه اقتصادی با دنیا- بهره وری پایین، نادیده گرفتن مدیریت نیروی انسانی(HRM ) Human Resource Management .

مشکلات نظام حقوقی و مقرراتی:

بی ثباتی و عدم شفافیت تعرفه های، عدم نظارت بر قوانین و مقررات- پیچیدگی های قانون کار در کل به ضرر کارگران- ضعف نظارت دستگاه قضایی- مشکلات ارزی- نبود سازمان‌های مستقل کارفرمایی و کارگری- بی ثباتی در سیاست‌های واردات و صادرات و موانع نظام تعرفه در کسب و کار‌- مخدوش بودن آمار.